شروط وأحكام الاستخدام وميثاق المسؤولية القانونية
اتفاقية استخدام منصة قَيْد (AEVRO) للفوترة والتحصيل الذكي، ونموذج التمكين التقني غير الحاضن للأموال (Non-Custodial Software Enabler)
1طبيعة الخدمة وصفة المنصة القانونية (Software Enabler)
منصة قَيْد (Qayd) هي أداة برمجية سحابية متقدمة (Software Enabler / SaaS) مصممة لتسهيل صياغة، تحويل، وتنسيق الفواتير الضريبية طبقاً لمعايير منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية (ETA)، بالإضافة إلى أتمتة إرسال إشعارات وتذكيرات التحصيل عبر قنوات التواصل المعتمدة. المنصة لا تُعتبر مكتب محاسبة قانوني، ولا تقدم استشارات ضريبية، ولا تتحمل صفة الوكيل المالي أو الضريبي للمستخدم.
2ميثاق عدم التدخل في حركة الأموال (Non-Custodial Architecture)
⚠️ قرار جوهري لا استثناء فيه: المنصة لا تتدخل في استلام أو حيازة أو تحويل أموال الفواتير إطلاقاً.
يتم ربط بوابات الدفع (مثل Paymob، Fawry، Tap، إلخ) بنموذج (Bring Your Own Gateway - BYO)، حيث يُدخل المستخدم مفاتيح الربط الخاصة بحسابه التجاري المستقل. يتم تشفير المفاتيح السرية فوراً بتقنية AES-256، وتتحول مدفوعات المدينين والعملاء مباشرة وفوراً إلى الحساب البنكي الخاص بالتاجر دون مرورها بأي خوادم أو حسابات وسيطة تابعة لمنصة قَيْد.
3مسؤولية صحة البيانات الضريبية والتوقيع الإلكتروني
يقر المستخدم ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات، الأرقام الضريبية للمتعاملين (B2B/B2C)، والأسعار المضمنة في فواتيره. كما يلتزم المستخدم بحيازة واستخدام توكن التوقيع الإلكتروني الرسمي (USB Token / e-Seal) الصادر من الجهات المعتمدة (مثل Egypt Trust أو MCDR) لإتمام التوقيع الرقمي، وتبرأ المنصة من أي غرامات أو تأخير ناتج عن خلل في بيانات الفاتورة أو شهادة التوقيع منتهية الصلاحية.
4التحقق من الهوية الضريبية (KYB) والموافقة على الشروط
تخضع كافة الحسابات لمراجعة دقيقة لمستندات إثبات الكيان التجاري (البطاقة الضريبية، السجل التجاري، هوية المفوض). لا يُمنح الحساب الصلاحية التشغيلية الكاملة إلا بعد اعتماد المستندات الرسمية ومطابقتها للسجلات الحكومية.
5حدود المسؤولية واستمرارية الخدمة (SLA)
تبذل منصة قَيْد أقصى الجهود التقنية لضمان استمرارية الخدمة بنسبة لا تقل عن 99.9%، ومع ذلك فإن المنصة غير مسؤولة عن الانقطاعات الناتجة عن أعمال الصيانة الدورية المعلنة، أو الأعطال في بوابات الهيئات الحكومية (بوابة مصلحة الضرائب المصرية ETA)، أو انقطاعات شبكات الاتصالات ومزودي بوابات الدفع الخارجيين.